بنص المادة (74 ) رئيس الوزراء مسئول أمام رئيس السلطة الوطنية عن أعماله وعن أعمال حكومته

بحسب التوصيف القانوني للقانون الأساس الفلسطيني فان حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني التي رئسها الدكتور رامي الحمد الله هي حكومة السيد الرئيس محمود عباس ، وبموجب نص الماده (74 ) من القانون الاساس الفلسطيني

1- رئيس الوزراء مسئول أمام رئيس السلطة الوطنية عن أعماله وعن أعمال حكومته . 2- الوزراء مسئولون أمام رئيس الوزراء كل في حدود اختصاصه وعن أعمال وزارته. 3- رئيس الوزراء وأعضاء حكومته مسئولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام المجلس التشريعي.

 تشكلت  حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني في 2 يونيو 2014، بعد مشاورات مع كافة الفصائل الفلسطينية، ورأس الحكومة رامي حمد الله، بعد تكليفه بذلك في 29 أيار 2014، وقد أدى وزراء الحكومة ال17 اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر المقاطعة برام الله، وتأتي هذه الحكومة بعد 7 سنوات من الانقسام الفلسطيني،

حكومة الوفاق الفلسطينية واجهت تحديات كثيرة ومن أبرزها

القبول الدولي والأوروبي لها؛ حيث رحبت بعض الدول بتشكيل الحكومة، فيما رفضت إسرائيل تشكيل الحكومة، وناشدت المجتمع الدولي برفض الحكومة الجديدة. ويُعتبر التأييد الأوروبي للحكومة مهماً جداً؛ حيث يدعم الاتحاد الأوروبي السلطة الفلسطينية بأكثر من 500 مليون يورو سنوياً، ضمن برنامج مساعدة الفلسطينيين (بيغاس).]

فك حصار غزة، والمفروض منذ يوليو 2007، عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، ويعاني سكان قطاع غزة منذ فرض الحصار من أوضاع اقتصادية صعبة، وتدني كبير في مستوى الدخل، وارتفاع نسبة البطالة[. خاصةً بعد إغلاق معبر رفح البري، والأنفاق الحدودية مع مصر، وإغلاق إسرائيل للمعابر التجارية مع القطاع.

الملف الأمني الداخلي: حيث أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية حالياً تتبع لفصائل معينة، ويُتوقع أن تبقى الأجهزة الأمنية كما هي حتى إجراء انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي عدا قوات حرس الرئيس، والتي ستكون موجودة للإشراف على معبر رفح البري.

العراقيل الإسرائيلية: مثل منع الوزراء من التنقل بحرية، والاستيطان، وسعي الحكومة الإسرائيلية لمنع الاعتراف بهذه الحكومة دولياً.

ردود أفعال

إسرائيل: رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة الفلسطينية، ودعا المجتمع الدولي لعدم الاعتراف بها.

حركة حماس: رحبت حركة حماس بتشكيل الحكومة، واعتبرتها حكومة الشعب.

حركة فتح: رحبت حركة فتح بالحكومة الجديدة، ودعت لتطبيق برنامج المصالحة كما هو.

وتستوقفنا مواقف البعض ممن يوجهون سهامهم وهجومهم على حكومة الوفاق  التي حملت فيما بعد اسم  حكومة تسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة

حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني مسئوله عن أعمالها أمام  السيد الرئيس محمود عباس وقد نفذت برنامجه  السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وهذه السهام التي يوجهها البعض للحكومة تحمل الكثير من التفسير والتأويلات والتحليلات  وتتطلب أن يتوقف المحللون مليا أمام سهام  هذه الانتقادات وقد  لا تستهدف الحكومة  بشخص رئيسها بقدر استهدافها للنظام السياسي الفلسطيني خاصة أن الانتقادات من جهات معروفه ومتنفذه وغير مبرره سوى لغايات تحمل طابع شخصي ومصلحي ونفعي الا اذا اثبت المنتقدون عكس ذلك

ومع إيماننا المطلق بقانوننا الأساس الفلسطيني بنص المادة " مادة (19)لامساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.

ويقصد أن تكون الانتقادات بنائه وموضوعيه وان تبتعد عن شخصنه الأمور ، علما أن الانتقادات وسهام الاتهامات تحمل أبعاد تحمل في طياتها الكثير من التحليلات والتأويلات  وادعاءات  عن تجاوزات تصل لحد توجيه الاتهامات لأغراض قد تكون دعائية يدعيها وليكن الفيصل لهؤلاء في ادعاءاتهم  المرجعيات القضائية المختصة وليكن ذلك ضمن فتح جميع ملفات الفساد ضمن قانون المسائلة والمحاسبة للجميع على مبدأ الشفافية وقانون من أين لك هذا .

ان تغيير الحكومة وتعديلها وتشكيلها وتكليف شخص رئيس الوزراء هو بفعل تغيرات وحسابات تعود للسيد الرئيس محمود عباس وفق مقتضيات المصلحة ألعامه ولن تكون ضمن أملاءات أو شعارات يدعيها البعض بأنهم من غيروا الحكومة وهو امر مخالف للحقائق وتطورات الوضع السياسي وفق رؤيا ما يراه السيد الرئيس

نتمنى للأخ  الدكتور محمد اشتبه عضو اللجنه المركزيه لحركة فتح  المكلف بتشكيل حكومة فضائليه منضوية تحت إطار فصائل منظمة التحرير التوفيق في المهام المكلف بها وتنفيذ برنامج الرئيس وفق كتاب التكليف و الحكومة 18  امتداد للحكومات السابقة وفق القانون الأساس الفلسطيني متمنين تحقيق الوحدة الوطنية والوحدة الجغرافيه  وإنهاء الانقسام والازدهار والبناء الاقتصادي